وجه مستشارو فيدرالية اليسار، في مجلس مدينة الرباط، اتهامًا ثقيلاً لعمدة الرباط، محمد الصديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، واعتبرت فيدرالية اليسار، في تدوينة على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك"، اعتزام مجلس مدينة الرباط خلال دورة مايو/أيار 2017، المناقشة والتصويت على نزع الملكية، من أجل "المنفعة العامة"، لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 5 هكتارات، لفائدة شركة ريضال في شارع ابن سينا في أكدال، والتي تحتوي على محول كهربائي، بالإضافة إلى مساكن وعمارة مخصصة لسكن أطر ريضال، من بينها شقة تعود ملكيتها للعمدة، بمثابة استغلال منه لمنصبه من أجل قضاء منفعة خاصة.

من جتهه، أوضح نائب عمدة مدينة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية لحسن العمراني، أن اتهامات مستشاري الفدرالية، الذين لم يحضروا للإدلاء برأيهم داخل لجان المجلس عارية من الصحة، وأشار العمراني، أن النقطة المتعلقة بنزع القطعة الأرضية من أجل المنفعة العامة اقترحتها الولاية، وليس المجلس، محيلاً في هذا الصدد على المادة 39 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات والتي توجب عرض أي نقطة على جدول أعمال دورات المجلس، يقترحها عامل العمالة، أو الإقليم أو من ينوب عنه، وأضاف العمراني "عمدة الرباط ليس بليدًا سياسيًا، أو قانونيًا، حتى يقترف هذا الخطأ الجسيم الموجب للعزل"، داعيا مستشاري الفيدرالية إلى حضور لقاءات اللجان والإدلاء بأرائهم.