قرر نخبة من رجال القضاء، أو من يعرفون بالكبار من الوكلاء العامين للملك ورؤساء المحاكم، العزوف على الترشح لمقاعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المختص بتأديب وترقية وتعيين القضاة والإشراف على شؤون العدالة في البلاد، والسبب هو أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وضع بندا في القانون التنظيمي للسلطة القضائية يمنع، لأول مرة، أعضاء المجلس من ممارسة أي مهام، والتفرغ كليا لعظوية المجلس، حتى لا يقع هناك تضارب في المهام

وحسب مصدر قضائي ، أن أغلبية الأسماء المعروفة من المسؤولين القضائيين الكبار لن تترشح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأنه منصب غير مغر.