استعانت 4 وزارات جزائرية على الأقل بمحاكم لوقف احتجاجية متنامية في بعض القطاعات تطالب بميزات اجتماعية، واعتبرت المحكمة الإدارية لمنطقة بئر مراد رايس بالعاصمة آخر من أصدر قراراً بعدم شرعية إضراب "الأطباء المقيمين"، بعد أحكام مشابهة ضد إضراب معاوني الأطباء ومضيفي الطيران، وقبلهم منظمات طالبية في الجامعات ونقابات في قطاع التعليم، وواصل مئات من "الأطباء المقيمين" إضرابهم عن العمل الأربعاء، على رغم صدور قرار عدم شرعية احتجاجهم المستمر منذ نحو شهرين، وتحول اعتصامهم إلى تكتل وطني اختار باحة مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة مقراً.
وتراقب الحكومة بحذر شديد الحراك الاجتماعي في بعض القطاعات، فيما استفادت وزارات من ثغرات في قانون العمل للاستعانة بالقضاء من أجل إبطال خمسة احتجاجات على الأقل خلال شهر، ويتجادل مراقبون في شأن علاقة الاحتجاجات بحسابات سياسية تقودها أحزاب، في حين لوحظ دعم حزب العمال بعض مطالب المحتجين. وقالت عائشة باركي، عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، إن "الحراك العمالي مشروع، لكن الملاحظ وجود غلو وتعنت في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من أزمة خانقة".
وكلف رئيس الوزراء أحمد أويحيى وزراء بالتعاطي مع هذه الاحتجاجات واحتوائها في أقرب وقت، في وقت تفرض الشرطة طوقاً على العاصمة، وتدقق بشدة في هويات الوافدين إليها تنفيذاً لمرسوم منع المسيرات في العاصمة، وأعلنت وزارة الدفاع أن إرهابياً يدعى عبدالرحمن سلّم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست التي تبعد ألفي كيلومتر من أقصى جنوب البلاد. وأعلنت أنها ضبطت في حوزته رشاش كلاشنيكوف وخزنتي ذخيرة.