أثار لقاء الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر جمال ولد عباس، رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، والذي تمّ في سياق مبادرة يقترحها الثاني بعنوان "التوافق الوطني"، تساؤلات عدة، وبخاصة حيال قبول ولد عباس لقاء مقري بعدما هاجم مبادرته بشدة قبل نحو أسبوع، وبخاصة اقتراحه دورًا للجيش في انجاحها.

وبعد هذه الزيارة من جانب وفد حركة مجتمع السلم (حمس) إلى مقر الحزب الحاكم، وهو ثاني حزب للموالاة يلتقيه عبدالرزاق مقري بعد الحركة الشعبية الجزائرية، تتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب الأحد المقبل مع التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان ويقوده الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى.

وبقدر ما باتت مبادرة حركة مجتمع السلم تلاقي الترحيب من باب "الاستماع" على الأقل، إلا أن تحرّك الحزب ووجه بانتقادات من أحزاب معارضة. إذ قال قيادي في جبهة القوى الإشتراكية لـ "الحياة" إن لقاء قيادات حزبه بالوفد الإسلامي قبل يومين شابته مشادات. ونقل عن مصادر شاركت في الاجتماع "حمس"- "القوى الاشتراكية" أنّ أحد قياديي الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، واجه عبدالرزاق مقري بحوارٍ أجراه مع صحيفة جزائرية قبل انتخابات الرئاسة في 2014 تضمّن انتقادات لمبادرة كانت الجبهة تقودها يومها، وتتضمن لقاءات مع جميع الأحزاب.

ووفق مراقبون، لم يتمكن أي من الأحزاب التي تحاورت مع حركة "حمس" إزالة الغموض عن مبادرتها، في ضوء تمسكها بما تسميه "الدور الحاسم" للمؤسسة العسكرية في أي انتقال سياسي، ولو بدور الضامن. وفي الأثناء، دخل رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، وهو معارض تتهمه الموالاة بتبني خطاب "راديكالي"، على خطّ النقاش بخصوص دعوة الجيش إلى مرافقة عملية الانتقال الديمقراطي معلناً تأييده لهذا المقترح، قائلاً إنّ "المؤسسة العسكرية تبقى الوحيدة التي تمتلك مصداقية لدى جميع الأطراف السياسية ويثق فيها الجميع".

وقال جيلالي إن أفضل خيار اليوم يتمثّل في "دعوة المؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال السلس للسلطة"، لكنه يشترط أن يكون ذلك مقتصرًا على "رعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكماً". ويبدو أن أحزاب الموالاة في الجزائر وافقت على اللقاءات من باب الاستماع، على خلفية شكوك بمسعى "يورط المؤسسة العسكرية"، وأيضاً محاولة فهم موقع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المرجّح خوضه الانتخابات الرئاسية، ضمن المبادرة.