تواصلت البلبلة التي أثارها موضوع الخلاف المزعوم بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس حكومته عبدالمجيد تبون ، وما تلا ذلك من تشكيك في أهلية الرئيس على إدارة البلاد .

ونفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "أكبر كتلة في البرلمان" جمال ولد عباس أن يكون السعيد بوتفليقة ، الشقيق الأصغر للرئيس ، صاحب القرار أو أنه يشكل سلطة موازية ، نافيًا التهمة ذاتها عن مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، مؤكدًا أن بوتفليقة هو الحاكم الفعلي وهو مَن يقرر.

وحاول الأمين العام لجبهة التحرير رفع اللبس عن القرارات التي تصفها بعض الصحف المحلية بـ"المجهولة" ، رغم صدورها بإسم رئيس الدولة، وقال إن الرئيس هو الحاكم الفعلي وصاحب القرار في البلاد، خلافًا لما يروَّج من إشاعات كاذبة ، حول سلطة موازية حلّت محله.

ويتحدث ولد عباس في مؤتمر صحافي أعقب لقائه مع أمناء ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب ، وقال ولد عباس في معرض رده على سؤال حول التعليمات الرئاسية الأخيرة لرئيس الحكومة بوقف التشهير برجال الأعمال "بوتفليقة هو الذي يسير البلاد برؤية واضحة، وتعليماته الأخيرة دليل قاطع على ذلك ، أنه لن يحلل ويناقش قرارات الرئيس".

وشكّلت المستجدات الأخيرة الصادرة من قصر المرادية "الرئاسة" ، مصدر تحليلات قديمة مستجدة حول دور السعيد بوتفليقة واحتمالات تقدمه كمرشح رئاسي ، وقال ولد عباس في هذا الشأن "أعطيت تعليمات للناشطين بعدم الخوض تمامًا في ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة ، أقول فقط إن مرشحنا سيكون من جبهة التحرير ولن نقبل بأي مرشح من أي جهة خارج الحزب".

وأوضح ولد عباس أن الجبهة التي تملك أكبر عدد مقاعد في البرلمان ستواصل دعمها لرئيس الحكومة عبدالمجيد تبون ما دام يحظى بثقة الرئيس .

في سياق آخر، وصفت وزارة الداخلية الجزائرية، اعتداءات طاولت أئمة مساجد، بـ"المعزولة" ، ردًا على تهديدات من الأئمة بالتصعيد ما دام لم يصدر قانون يجرم الاعتداء على المنتمين للقطاع الذي يعملون فيه.