وجهت وزارة الداخلية المغربية مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل حثهم على إبلاغ رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية التابعين لهم، من أجل اعتماد وثيقة الطلاق "الاتفاق المبرم" من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وجاء اتخاذ قرار اعتماد وثيقة الطلاق "الاتفاق المبرم" أمام الموثق في الخارج، وفقا إلى ما ذكرته يومية "المساء" الصادرة الإثنين، بعد دراسة الملف أمام اللجنة الخاصة بتتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، المكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المكلفة في المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

قد يهمك أيضًا :استدعاء ممثل وزارة الداخلية المغربية في محاكمة "لاكريم"

وزارة الداخلية المغربية تتعقب شبكات "هجرة البشر" على موقع التواصل "فيسبوك"