تمت الموافقة على مشروع البرنامج الحكومي خلال انعقاد أول مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني 

ووفقا لما ينص عليه الدستور المغربي فإنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة المغربية أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”، معتبرا أنه “يجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية

وبعد مناقشة أمام كلا المجلسين، وفقا لما جاء في دستور المملكة، يعقبھا تصويت في مجلس النواب، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية