أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة صحفية عقدها زوال اليوم عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، "أن القرار الأخير لمجلس الأمن، المتعلق بملف الصحراء المغربية، يشكل انتكاسة لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على أن "القرار الأممي حافظ على عدد من المكتسبات الأساسية وقدم إجابة على مجموعة من المناورات التي انتكست".

وأكد الخلفي أن القرار يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير، موضحا أن "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن". وشدد المسؤول الحكومي على أن "مجلس الأمن قطع بشكل صريح، مع كل المحاولات الرامية إلى تغيير مهمة بعثة المينورسو، أو توسيعها لتشمل مهاما أخرى غير متفق عليها أو عمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها".