صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 696-17-2 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 15-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام خاصة تتعلق بآجال الأداء، وهو المرصد المكلف ـ بطلب من السلطات الحكومية المختصة ـ بمهمة القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا بإبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات.

وأضاف أن مشروع المرسوم ينص أيضا على أن يعد المرصد تقريرا سنويا يعرض على الخصوص حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.