اتفقت الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على "وثيقة قرطاج"، وهي 3 منظمات اجتماعية و6 أحزاب بينها "النهضة" و "نداء تونس" تُشكّل المرجعية السياسية لحكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، على ضرورة إجراء تعديل وزاري شامل، في وقت توقع الرئيس الباجي قائد السبسي تحقيق نسبة نمو 3 في المئة نهاية السنة الحالية.

وعلمت "الحياة" من مصادر في اللجنة الفنية المكلفة صوغ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة أن موقعي "وثيقة قرطاج" اتفقوا على إجراء "تغيير حكومي في العمق" يشمل معظم الوزراء ووزراء الدولة في حكومة الشاهد الذي تسلم مقاليد السلطة قبل أكثر من سنتين. 

ويرتقب إعلان هذا التغيير قبل نهاية شهر رمضان، على أن تكون التشكيلة مصغرّة مع الاستغناء عن وزراء الدولة، فيما لم يُتفق على مصير الشاهد الذي يريد حزبه "نداء تونس" تغييره، لكن حزب "النهضة" الإسلامي يتمسك ببقائه.

واشترطت مكونات "وثيقة قرطاج" تعهد أعضاء الحكومة المزمع تشكيلها عدم الترشح للانتخابات المقبلة، علمًا أن مراقبين يعتبرون أن أحد أهم أسباب فشل هذه الحكومة هو تركيزها على حساباتها السياسية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتهم الشاهد ووزير الداخلية لطفي براهم.

جاء ذلك بعد أيام على تصريح الرئيس باجي قائد السبسي أن "الأهم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج هو التوافق على السياسة الحكومية التي ستطبق وليس على الحكومة التي ستنفذ هذه السياسة"، فيما يستمر الخلاف بين مساندي بقاء الشاهد مع إجراء تعديل وزاري شامل، وبين آخرين يدعمون فكرة تغيير الحكومة كلها.

و انطلقت المشاورات بين الأطراف السياسية منذ شهرين في شأن الأولويات الاقتصادية ومصير حكومة الشاهد، في ظل تدهور الوضع السياسي والاقتصادي وعودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق إنتاج الفوسفات والبترول (جنوب)، وتعطل مسار إصلاح الاقتصاد المتردي.

وتوافق ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية على مشروع اتفاق تضمن مئة بند تتضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ووضع آليات لتنفيذه، بخاصة و أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مهدد بمزيد التدهور، في حين تتواصل الاحتجاجات في عدد من المحافظات.