أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية مراكش، أحكامًا بشأن الشبكة المتخصصة في إجراء عمليات الإجهاض لفتيات حاملات من علاقات غير شرعية، وقضت فيها بإدانة طبيب في حالة اعتقال ب 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد أن تمت متابعته بتهمة إجهاض للتخلص من جنين وتحويل شقة مفروشة إلى عيادة طبية يجري فيها هذه النوعية من العمليات بأسعار تتراوح بين 5000 و 8000 درهم للعملية الواحدة، كما توبع في الملف نفسه ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالمشاركة في التهمة السابقة والمساعدة عليها وإخفاء جنين والفساد والتحريض عليه.

وقضت الغرفة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق مالك الشقة، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المتهم الرئيسي، وبثلاثة أشهر في حق شخص كانت تجمعه علاقة جنسية مع فتاة أتمرت حملا غير شرعي، قبل أن يقترح عليها إجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين فيما اكتفت المحكمة بإدانة الفتاة المذكورة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وجاء تفكيك الشبكة مباشرة بعد العثور على جثة جنين بمنطقة خلاء بالحي السياحي الراقي ''النخيل'' في 4 مارس/آذار الماضي، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقا قاد إلى تحديد هوية المشتبه في تورطهم في الجريمة.