تلاحق وزارة الداخلية شخصيات نافذة بعد استيلائهم على ملك بحري في مدينة الهرهورة، حيث  تجري لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ هذه  الشخصيات التي تضم وزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، بعد أن ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة.

ووفق يومية "الصباح" في عددها، الجمعة، فإن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات "شاليهات"، على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن تقريرا أسودا سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات وشاليهات على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث تسونامي أو مد بحري قوي.