تحول الاجتماع السنوي للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى مواجهة مفتوحة بين المغرب وخصومه، بشأن ملف الصحراء.

المواجهة التي شهدت ذروتها يوم الجمعة الماضي، أثناء مناقشة عريضة تقدمت بها عدد من الشخصيات، للمطالبة بتنظيم استفتاء "تقرير المصير" في الصحراء، وفتح ملف الثروات الطبيعية لهذا الإقليم. الاجتماع الذي قام الموقع الرسمي للأمم المتحدة بتوفير نقله المباشر عبر الإنترنت، شهد مواجهة حادة بين المغرب وخصومه، خاصة منهم الجزائر والبوليساريو. 

هذه الأخيرة حضرت في شخص ممثلها لدى المنظمة الأممية، أحمد بوخاري، بصفته أحد الموقعين على العريضة التي ناقشتها اللجنة. الوفد المغربي سارع إلى تنبيه رئيس الاجتماع إلى ضرورة الاكتفاء باستدعاء الأشخاص الموقعين على العريضة بأسمائهم الشخصية، وعدم استعمال أي عبارة غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة، في إشارة إلى عبارة "الجمهورية الصحراوية" التي تستعملها البوليساريو. في المقابل، دارت المواجهة المغربية الجزائرية حول الجانب المسطري للجلسة، حيث طالب المغرب بتجميع مداخلات الدول وإعطاء أصحاب العريضة الكلمة للرد في دقيقة واحدة، بدل قيامهم بالرد على كل متدخل.

 معسكر خصوم المغرب تجسد، أساسا، في الجزائر وبعض الدول الأفريقية مثل زيمبابوي وناميبيا، في مقابل التزام دول أخرى الحياد مثل سيراليون. فيما حضر هذا الاجتماع الصاخب، وفد مساند لكل من الطرفين، حيث جلس إلى جانب البوليساريو عدد من النشطاء الدوليون وشبان قادمون من مخيمات تندوف مساندون للطرح الانفصالي ومطالبين بالاستفادة من “ثروات الصحراء”.

ملف الصحراء عاد بقوة إلى الواجهة الدولية مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، الموعد نصف السنوي المعتاد لطرح هذا الملف داخل مجلس الأمن الدولي. القرار الأخير الذي أصدره المجلس شهر أبريل الماضي، ألزم الأمين العام، عبر مبعوثه الشخصي، بتقديم إحاطة عن تطورات الملف على المستويين الميداني والدبلوماسي. وفي الوقت الذي باشر فيه الدبلوماسي الألماني هورت كوهلر مهامه كمبعوث شخصي للأمين العام قبل شهر واحد، يسود الترقب داخل أروقة الامم المتحدة، حول الإحاطة التي سيستمع إليها مجلس الأمن الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري.