ما زالت ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حَراك الريف، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، تثير مزيدا من ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية، والتي ترى أنها لن تسهم في وضع حدّ للتوتر السائد في الريف منذ حوالي سنتين.

حزب التقدم والاشتراكية اعتبر، على لسان أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، أنّ الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، القابعين خلف قضبان سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، "لن تُسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إليه في أن يسود في البلاد".

بنعبد الله، بعد أن عبّر في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك" عن احترامه لاستقلالية القضاء، تمنّى أن تتم مراجعة الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق المعتقلين، وقال: "نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".

وذهب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي قال إنه تلقى الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ"دهشة كبيرة واستياء عميق"، إلى وصْف هذه الأحكام بـ"المهزلة"، معتبرا إياها "انتكاسة حقوقية خطيرة، ووصمة عار على جبين الدولة المغربية".

ووصف المرصد الحقوقي المحاكمة، التي خضع لها معتقلو الحراك طيلة أزيد من سنة في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ"المحاكمة الجائرة"، معتبرا أنها جرت "وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين، وبتهم جد ثقيلة بينها التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين".

واستنكر المرصد ذاته الطريقة الأحكام التي طالت معتقلي حراك الريف، وقال إنه يَعتبر هذه الأحكام "رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسليط سيف القضاء والاعتقال على جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية".

الهيئة الحقوقية ذاتها اعتبرت أنَّ النهج الذي سلكتْه الدولة في التعاطي مع مطالب حراك الريف، والقائم على "القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه.. سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي… وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع، عاجلا أم آجلا".