خلت اللوائح الأولية التي تسلمتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الجموع الإقليمية، من اسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والذي يرأس في الوقت نفسه منصب الأمين العام للحزب، ووزير العدل والحريات وعضو الأمانة العامة مصطفى الرميد.

وأكدت مصادر مقربة من الأمانة العامة أن بنكيران هو المشرف سياسيا على الانتخابات بحكم الدستور وبتكليف من جلالة الملك، كما أن الرميد هو عضو اللجنة المركزية للانتخابات إلى جانب وزير الداخلية، وبالتالي هناك تضارب بين أن تكون مشرفا على الانتخابات التشريعية وأن تترشح فيها.