طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمضاعفة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون، من أجل معالجة الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، وجاء ذلك في تعديل تقدم به الفريق المذكور، الجمعة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مجلس النواب، في إطار المناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المتعلق بالنفقات.
واقترح نواب الأصالة والمعاصرة الرفع من النفقات المخصصة لفائدة  إدارة السجون برسم اعتمادات الأداء لسنة 2018، من 160 مليون و700 ألف درهم، إلى 321 مليون و400 ألف درهم. ورفض وزير الاقتصاد والمالية الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد هذا التعديل.

وبرر فريق “البام” هذا التعديل بكون الرفع من ميزانية إدارة السجون سيحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات السجنية، لاسيما مشكل وظاهرة الاكتظاظ، ويبدو أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، فشل في إقناع وزير المالية والحكومة بعدما تعهد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالترافع أمام الحكومة لإقناعها بضرورة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لإدارة السجون.

وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد سالم التامك، اشتكى كثيرا من الاكتظاظ التي تعاني منه السجون، لدرجة وصف هذا الاكتظاظ بأنه شوهة، يشوه صورة المغرب، مطالبا بضرورة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة التي يديرها