عبّر العشرات من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عن استيائهم نتيجة توقيف مشروع إعادة إيواء مجموعة من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية عين الشق، التي تم هدمها مؤخرًا بعد أن أخليت من نزلائها.
وأوضح مجموعة من النزلاء ممن التقاهم "المغرب اليوم"، أن برنامج الإيواء تم توقيفه نتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة تقصي الحقائق، والتي أظهرت أن هناك اختلاسات في المشروع قام بها، مدير ديوان محافظ جهة الدار البيضاء سطات الحسين زهير.
وذكر النزلاء أن ولاية الدارالبيضاء تكلفت بإيواء القسط الكبير من هؤلاء النزلاء، في شقق بمنطقة سيدي معروف، بحي النسيم في الدارالبيضاء، بعد استيفائهم للشروط المطلوبة في ذلك.

وتم الاتفاق على استفادة القسط الأكبر من النزلاء، تبعًا للشروط، وبعد دراسة ملفاتهم، وبعد أن تم طردهم من مؤسسة الرعاية الاجتماعية عين الشق في الدارالبيضاء، في إطار هيكلة مشروع إدماج السكن، وهو مشروع تابع لوزارة الداخلية بشراكة مع شركة العمران.
وأكد (ه.ح) نزيل سابق بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، أنه بعد وضع طلبه بمكتب الضبط بالولاية وبموافقة المحافظ السابق خالد سفيرعلى طلبه، على أساس أنه سيستفيد من الشقة السكنية في سبتمبر/أيلول الماضي من السنة الجارية، مضيفا "إلا أنني منذ ذلك الحين لم أتلقى أي استدعاء إلى أن تفاجأت بتوقف سير برنامج الإيواء بسبب الاختلاسات التي قام بها مدير الديوان الحسين زهير".

ووفق مصدر مطلع فإن مدير الديوان المعفى من مهامه تبث في حقه مجموعة من الاختلاسات المتعلقة باستغلال السلطة بحكم تقربه من المحافظ السابق خالد سفير، بالإضافة إلى اختلاس المال العام ومنه المتعلق بمشروع إيواء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الذي تم تفويت صفقته لمستثمرين عقاريين.  
وتساءل النزلاء عن مصيرهم بعد هذه الاختلاسات، وبعد توقف مشروع الإيواء، مؤكدين أن أغلبهم لازالوا يبيتون في الشوارع، وفي أماكن غير آمنة، في انتظار تسليمهم شقق المشروع التي كان محددا تسليمها سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح المصدر ذاته، أن المشروع كلف مدة من الزمن، كما كلف الخزينة أموالا طائلة، الآن تم إرجاءه إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن مصير النزلاء سيكون الشارع من جديد، ويذكر أن المحافظ عبد الكبير زهود، قد أمر بتحقيق من طرف لجنة تقصي الحقائق بعد الشكايات التي توصل بها من طرف بعض المستثمرين، والمنعشين العقاريين في حق مدير الديوان.