فككت أجهزة الأمن التونسية خلية اتهمتها بالترويج للفكر الإرهابي وتمجيد الاعتداءات، بالتزامن مع إعلان الرئاسة تمديد حال الطوارئ المفروض منذ أكثر من سنتين، شهراً إضافياً على رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني.

وكانت السلطات مددت في تشرين الثـــاني (نوفمبر) الماضي، حال الطـوارئ مــدة ثــلاثــة أشـهر إضافية، وتعطي بنوده التي يعارضها ناشطون في المجتمع المدني، وحقوق الإنسان صلاحيات استثنائية واسعة لأجهزة الأمن، تشمل فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات، ومنع الإضرابات العمالية والاحتجاجات.
كما يمنح قانون الطوارئ، وزير الداخلية صلاحيات وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية، ومنع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات وفرض رقابة مسبقة على الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون وجوب الحصول على إذن قضائي.