طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بسحب الجيش المغربي من أي بؤرة للتوتر في المنطقة، في إشارة إلى انضمام المغرب إلى تحالفات دولية وإسلامية بقيادة الولايات المتحدة والسعودية لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق ومواجهة "الحوثيين" في اليمن، مبررا مطلبه بالقول: "حتى لا تتلوث البندقية المغربية بدماء شعوب المنطقة".

الحزب اليساري، الذي أصدر بيانه العام عقب مؤتمر الوطني الثامن المنظم أخيرا ببوزنيقة، عضد موقفه بإعلان تموقعه في صف ما أسماها "القوى المقاومة لأعداء شعوب المنطقة وللفكر الظلامي التكفيري وأعداء الحرية والديمقراطية والتقدم"، مشددا على موقفه من "إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله"، فيما أعلن تثمينه لقيام "الجبهة العربية التقدمية"، التي قال إنه ساهم في تأسيسها.

رفاق عبد الرحمن بن عمرو، الكاتب العام لحزب "PADS"، دعوا دولة الجزائر إلى "فتح آفاق بناء الوحدة المغاربية، التي في إطارها فقط يمكن إيجاد حلول نهائية لمشاكل التجزئة والتخلف التي تتخبط فيها شعوب المنطقة"، معبرين عن رفضهم القاطع للأطروحة الانفصالية، ومعارضتهم لـ"انفراد الطبقة الحاكمة المسؤولة تاريخيا عن الإخفاقات المتعلقة بتدبير هذا الملف الحساس".

بيان المؤتمر، الذي حمل عنوانا يعود إلى فترة حراك "20 فبراير" قبل خمس سنوات: "وحدة اليسار ضرورة لتحقيق الديمقراطية وللقضاء على الفساد والاستبداد"، قال إن البلاد لم تعرف إصلاحا سياسيا ودستوريا حقيقيا إثر "الاستجابة الجزئية لمطالب الشعب المغربي وقواه التقدمية وحركة 20 فبراير المجيدة سنة 2011"، مضيفا أن "النظام المخزني لازال يصادر السيادة الشعبية، ويقزم صلاحيات المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان وقضاء، ويحمي لوبيات الريع والفساد".

واعتبر "الطليعة" أن مطلب الديمقراطية "يعبر عن حكمة ومسؤولية قوى اليسار الديمقراطي، بقدر ما يمثل فرصة تاريخية لتجاوز أعطاب وتجارب الماضي، وتجنيب بلادنا خطر الانزلاق التدريجي نحو تعميق التناقضات والتوترات الاجتماعية"، على أن الواقع يتيح لمن أسماها "القوى المعادية لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية بتوظيف مشاكلها الداخلية لتغذية النزوعات العرقية والانفصالية والظلامية".

وفي سياق الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر القادم، قال الحزب اليساري إن المحطة تشكل محكاً أمام الدولة "لكبح تدخلها لصالح لوبيات الفساد الانتخابي، وفرض قواعد المنافسة النزيهة بين القوى السياسية، وعدم السماح باستغلال الدين لأغراض سياسية، وصيانة اختيارات المواطنات والمواطنين من العبث والتزوير وشراء الذمم"، وفق تعبيره.

وفيما انتقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ما قال إنها "تراجعات خطيرة مست الحقوق والحريات"، والمتمثلة وفقه في "منع التظاهر السلمي والتضييق على الإعلاميين والقضاة الشرفاء والاعتقالات التعسفية وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.."، شدد على ضرورة "تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للطبقة الحاكمة وتدخل لوبيات الفساد"، داعيا إلى "إعلام وطني عصري يعكس تعدد وتنوع المجتمع المغربي".