لا يزال النواب البرلمانيون يتغيبون عن الجلسات المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين التي يتم إيلاؤها أهمية كبرى من طرف المجتمع المدني، غير مبالين بالتأثير الذي يمكن أن يخلفه هذا التغيب، أخرها مشروع قانون العمال المنزليين الذي تم تمريره بحضور 56 برلمانيا فقط.

في هذا الإطار، يقول عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة، إنه "من المؤسف أن يتغيب مئات البرلمانيين عن جلسة مصيرية تهمّ رجال ونساء المستقبل ولا تلبي نداء المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية" معبّرا عن أسفه لأن "القرار أصبح اليوم مصيريا".

وقال الرامي، في تصريح لهسبريس، إن المصادقة على القانون الجديد تشكل "استهانة بالرأي العام باعتبار القانون هما وطنيا"، خاصة أنه سيتم بموجبه "رهن الأطفال لمدة خمس سنوات، وهي مدة ليست بالأمر الهين في حياتهم وسيكون لها الأثر السلبي على نفوسهم".

وأكد المتحدث أن "الطفل لا يجب أن يكون محل أجندة سياسية"، معتبرا أن رئيس فريق العدالة والتنمية "تحدى الجميع حين قال إن المغاربة سيكونون ضد تعديله وسيطالبون بعرضه على استفتاء وطني"، مضيفا: "القانون الجديد تدمير وليس إصلاح".

كما عبّر الرامي عن استغرابه لتشبث الأغلبية الحكومية بالتصويت على القانون الذي يجيز تشغيل القاصرين لخمس سنوات أخرى، داعيا إلى تنمية "حقيقية للمناطق المصدرة للظاهرة، والتي يعاني أبناؤها من الهشاشة والفقر"، مطالبا كذلك بتوفير فرص للشغل لأولياء الأمور، مع تعزيز القضاء على الهدر المدرسي بهذه المناطق، وتوفير مراكز للتكوين المهني.

من جانبها اعتبرت جمعية "ما تقيش ولدي" أن تصويت 46 برلمانيا فقط على مشروع القانون هو "أمر غريب"، خاصة أن أعضاء المجلس يتجاوز عددهم الثلاثمائة، معتبرة أن الأمر بمثابة دليل على تعامل المشرع "بسخرية مع مستقبل الأطفال القاصرين (...) الذين مكانهم الطبيعي هو المدرسة وحضانة أوليائهم"، بحسب تعبيرها.

وترى الجمعية بهذا الخصوص أن تعامل الحكومة مع مقترحات المجتمع المدني دليل على أنها تعتبر هذا الأخير "بدون قيمة"، موضحة، من خلال بيان لها، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون "غير جوهرية"، داعية إلى "التراجع عن المشروع والانضباط إلى ما يقره الدستور والاتفاقيات الدولية في هذا الجانب".