تحول اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إلى جلسة نقاش ساخن حول قضايا حقوقية مثيرة بين البرلمانيين ووزير الدولة مصطفى الرميد، تناولت مواضيع عدة مثل حرية الصحافة وعنف الأمن. ونجيب البقالي باسم العدالة والتنمية، أعلن رفض فريقه البرلماني، لتوجه الحكومة لمحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، كما انتقد تعامل السلطات مع الحَراك الاجتماعي في الحسيمة وزاكورة وغيرهما، وذكّر بمحاكمة الصحافي حميد المهدوي، وبامتناع السلطات عن منح وصولات الإيداع لعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محذرا من منطق الغلبة، الذي تمارسه الدولة على المجتمع.

وأما عمر العباسي من الفريق الاستقلالي، فعبر عن دعم فريقه لكل مواقف الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، قائل للرميد "ندعم مواقفكم الثابتة التي تنتصر للدستور وقيم المجتمع"، مضيفا "لا تسامح مع خطاب التعددية الدينية المصطنعة"، ومحذرا، في الآن ذاته، من الوساطة التي يحاول أن يقوم بها "أحد التجار"، في إشارة إلى رجل الإشهار نور الدين عيوش. لكن بالمقابل حذر من عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين، داعيا إلى مناظرة حول الحكامة الأمنية.

ودافع الرميد بشدة عن سياسة الحكومة، وقال في ما يهم محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، إن ذلك يعتبر أمرا حاصلا، مشيرا مثلا إلى جريمة سب الملك، التي لا توجد لها عقوبة في قانون الصحافة، في حين لها عقوبة في القانون الجنائي، وتساءل الرميد: "اليوم، كم من شخص متابع بتهم المس بالنظام الملكي؟"، متابعا أن "الملك وضع حدا لهذه المتابعات"، دون أن يعني ذلك إلغاء العقوبة، وواصل الرميد كلامه قائلا للبرلمانيين: "يمكن انتقاد السياسات العمومية، لكن يجب الابتعاد عن الإساءة للملك".

أما بخصوص تهمة الإرهاب، فاستشهد بالقانون الفرنسي، الذي يعاقب على مجرد نشر صور العنف والإرهاب، مشيرا إلى مثال متابعة القضاء الفرنسي للبرلمانية مارين لوبين، بتهم نشر صور لجرائم “داعش” في موقع للتواصل الاجتماعي. أما في يخص متابعة الصحافي حميد المهدوي، فقال إنه اطلع على ملفه، وتبين له أنه غير متابع “كصحافي”.

وردا على الانتقادات التي ثم توجيهها إلى التدخلات الأمنية، ولواقع السجون، قال الرميد إن التطور الحقوقي بالمغرب “شهد تراكما لا يجب إنكاره”، داعيا إلى “عدم جلد الذات”، محذرا في الوقت نفسه، من أن “الهشاشة موجودة وإمكانية الردة ممكنة في أي وقت”، كما أن “التعذيب المنهجي يمكن أن يعود”، وأضاف مخاطبا البرلمانيين “من الطبيعي أن تطالبوا بمزيد من احترام حقوق الإنسان لأن المغرب بلد آمن، لكن إذا أصبحتم غير آمنين بسبب الإرهاب، فإنكم ستطالبون بتوفير الأمن وليس بحقوق الإنسان”.

واعتبر وزير الدولة، أن حفظ الأمن يعد من صميم حقوق الإنسان، وأنه لا بد من التوازن بين متطلبات الأمن والنظام العام. وبخصوص تدخل بعض النواب لانتقاد العنف ضد الأساتذة في المدارس، وما لحقه من إضراب الأساتذة، استغرب الرميد قائلا لماذا يحتج الأساتذة ضد عنف التلاميذ، ثم أنا لا أفهم لماذا يحتجون ويتضامنون مع الأستاذ الذي تعرض للعنف، مؤكدا أن التلميذ هو نتاج تنشئة اجتماعية في البيت والمدرسة، ورجال التعليم مسؤولون عن التنشئة الجيدة، وحمل وزير الدولة المسؤولية، أيضا، للأسر التي "لا تربي أبنائها"