فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط شرطة يعمل مكلفا بمصلحة تدبير العربات الأمنية بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من مالك محطة للمحروقات في مواجهة موظف الشرطة المذكور، ينسب له فيها منحه إيصالات استيلام مزورة تتعلق بمبالغ مالية مترتبة عن المحروقات التي توفرها المحطة للمركبات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.