يبدو أن حكومة سعدالدين العثماني تتجه نحو القطع مع التوظيف مقابل التعاقد، لا سيما في قطاع التعليم، وفقًا لما كشف عنه مشروع قانون المالية لعام 2018، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في اجتماعه الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للمعطيات الرقمية التي أعلنتها الحكومة، فإن عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها سيتجاوز نحو 19 ألف منصب، مقابل 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، وهو ما يكشف أن التوظيف العادي قد فقد أزيد من 4 آلاف منصب شغل مقارنة بعام 2017، مقابل إغراق التعليم بالمتعاقدين.

ووفقًا للحكومة، فإن قطاع التعليم سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد نحو 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايين درهم عن عام  2017، كاشفة أن الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة سترتفع إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.

ويرتكز مشروع القانون المالي لعام  2018 على أربع فرضيات هي: معدل النمو 3.2 في المئة، ومعدل عجز في حدود 3 في المئة، ومعدل 380 دولارًا للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.