دخل قانون التجنيد العسكري، منذ امس الخميس، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، ووفق المقتضيات التي تضمنها القانون فسيصبح منذ هذا اليوم قابل للتطبيق وبخاصة مقتضياته المتعلقة بإعداد لوائح الشباب الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكرات التجنيد الاجباري.

وخصصت إدارة الدفاع الوطني 50 مليار سنتيم لضمان تطبيق القانون والإجراءات المرتبطة به خلال الدفعة الأولى من التجنيد.

وكشفت مصادر مطلعة أن الإجراءات الأولى لتنزيل القانون ستشرع في تطبيقها شهر ابريل المقبل لاحترام الاجال القانونية لنشر لوائح المعنيين بالتجنيد وتقديم من يعتذر عليه ذلك لتقديم المبررات القانونية التي تجنبه التجنيد.

وكان الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الاخير بمراكش أصدر توجيهاته بـالعمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة.

وذكر القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الصحيفة الرسمية، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي، ولم يمتثل من دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.

كما سيعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص أخفى عمداً شخصاً مقيداً في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الإستجابة للأمر المذكور.

توجهات حكومية للإسراع في إقرار قانون التجنيد الإجباري

القوات المشتركة تتمكن من السيطرة على جبل عبد العزيز بعد معارك مع "داعش"