أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أنَّه أعدَّ خُطة بواسطة مساعديه لتأمين التظاهرات في ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/يناير، مشيرًا إلى أن الخطة ركزت على تأمين كافة المواقع الأمنية، وعلى رأسها مقر وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى تأمين المنشآت العامة. وقال اللواء محمد إبراهيم خلال افتتاح معرض منتجات قطاع مصلحة السجون الأحد، "إنه جاري عمل مفاوضات مع هيئة المحكمة التي تنظر قضية مذبحة بورسعيد للتوصل إلى اتفاق، بشأن عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة، تجنبًا لوقوع أي مصادمات بين أولتراس الأهلي وأهالي المتهمين، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى شبه اتفاق مع هيئة المحكمة على عدم نقل المتهمين، مشيرًا أن حكم المحكمة لن يكون نهائيًا ومن الممكن الطعن عليه أو استئنافه. أضاف الوزير أنه سيتم مواجهة أي محاولات للخروج عن الشرعية بكل حسم وحزم، وفقاً للقانون، وسيتم التصدي لأى عمليات تخريب أو تعدٍ على أي من منشآت الدولة. موضحًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية على أقسام الشرطة، بأن يتم نقل العناصر الخطرة من المحجوزين داخل حجوزات أقسام الشرطة إلى السجون العمومية، حتى يتم تجنب إثارتهم الشغب داخل الأقسام، والسيطرة على المحجوزين داخل أقسام الشرطة