بدء نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي الخميس، إضرابا وطنيا عاما، احتجاجا على رفض حكومة البلاد مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل برفع أجور الموظفين.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل، وفق وكالة "رويترز".

وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إلى أن "الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور".

وقال: "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى أنه يتوقع أن ينضم الآلاف في وقت لاحق من اليوم إلى المضربين في تونس العاصمة وعديد من المدن التونسية للتعبير عن احتجاجهم ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2020 من حوالي 15.5 %، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد الدولي.

وكانت تونس قد اتفقت مع النقد الدولي عام 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم في تلك الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.