أعلنت الحكومة الجزائرية بدء إجراءات تعديل القانون المنظم لعمل الديوان المركزي لمكافحة الفساد، على خلفية ما اُعتبر "نقائص" في فرض رقابة على "الاغتناء غير المشروع"، تزامنًا مع تكشّف خيوط إحدى أكبر قضايا الفساد التي يعالجها القضاء، و الإطاحة بمشبوه يُعتقد تشكيله امبراطورية مالية من تجارة الكوكايين.

وأعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن دائرته الوزارية ستشكّل فوج عمل مصغرًا لـ "بعث الروح" في "الديوان المركزي لقمع الفساد"، المنشأ عام 2006 بناء على رغبة شخصية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة , وذلك  بعد تحقيقات واسعة قادتها فرق اقتصادية تتبع المخابرات داخل الشركة الحكومية للنفط "سوناطراك"، وملف "الطريق السريع شرق غرب"والتي  أظهرت فضائح كبيرة.

وتنتقد منظمات حقوقية جزائرية قصور مهمات الديوان، على الرغم من حجم ملفات الفساد التي تكشفها ضبطيات قضائية من حين إلى آخر,  وآخرها قضية "كوكايين وهران" التي كشفت فسادًا ماليًا لمسؤولين على علاقة بالامبراطورية المالية المنهارة للمشتبه به الرئيس والذي يخضع لتحقيق قضائي منذ أسابيع.

وأجرى الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي حركة واسعة في سلك القضاء أطالت عددًا من النواب العامين ورؤساء مجالس قضائية ومحاكم,  وربط مراقبون بين حركة التغيير الرئاسية وبروز دور بعض القضاة في تنامي نفوذ المشتبه الرئيسي في قضية "الكوكايين" في قطاع العقارات.

ونفى الطيب لوح، أن يكون للحركة علاقة بملف "الكوكايين",  وقال إن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أجراها بوتفليقة حركة عادية جاءت في إطار تطوير وإصلاح قطاع العدالة"، مضيفًا أنّ الهدف منها تشجيع أبناء الوطن على المسؤوليات بكفاءة واقتدار.

تنسيق مع البرازيل

أفادت مصادر قضائية في هذه الأثناء بأنّ الجزائر تشرع في اتصالات مع الجهات العدلية في البرازيل، ويمكن أن تكون محورًاعلى أجندة المحادثات التي سيجريها الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية ألويسو نونيس فيريرا فيلهو في الجزائر السبت، مع توجيه إنابات قضائية إلى البرزايل للتدقيق في مصدر شحنة من سبعة قناطير من الكوكايين، كانت مفتاح الكشف عن تورط عدد من المسؤولين السابقين ومقربين منهم.