وجه فريق العدالة والتنمية، في مجلس النواب، طلب عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لمناقشة أسباب تأخر التماطل في الترخيص للبنوك التشاركية، كما وجه الفريق سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير نفسه، حول نفس الموضوع.

وكان مجلس النواب المغربي، صادق يوم 25 نونبر 2014، في قراءة ثانية على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والمقصود بها  البنوك الإسلامية، وهو القانونالذي صدر يوم 28 يناير 2015 في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

و نفى عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، أن يكون البنك حدد عدد المؤسسات البنكية التي سيمنحها البنك المركزي الرخصة، لتأسيس الأبناك الاسلامية، وقال الجواهري فيتصريح لـ"المغرب اليوم"، شهر مارس الماضي، "أنا هو المسؤول عن هذا الملف، أقسم بالله أن علم لي بأسماء الأبناك التي ستحصل على التراخيص، ولاأ عرف كم من رخصة سنمنح"، وأوضحأن اللجن المختصة لازالت تدرس الملفات والطلبات، وقال، "لقد بدأنا في استجواب المؤسسات البنكية التي تقدمت بطلبها، كلها قيد الدرس حاليا، ولا نستطيع تحديد أي موعد لمنح الرخص".

وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استقبال 11  طلب ترخيص بمزاولة نشاط بنك تشاركي لدى بنك المغرب، وأكد الجواهري في ندوة صحافية سابقة، أنه “اعتبارا منتاريخ 16 نونبر (الماضي)، تم إيداع 11 طلب ترخيص من قبل بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية”. 

ورجح الجواهري، في نفس الندوة، أن تشرع البنوك التي ستحصل على الترخيص في العمل خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمدى جاهزيتها للعمل من ناحية التجهيز أساسا، يضيف الجواهري.