دعا وزير العدل، محمد أوجار، إلى عقد اجتماع حكومي مصغر بشكل عاجل، من أجل تدارس حلول بديلة لقانون الإكراه البدني في تحصيل مخالفات السير والمرور، بعد الجدل الكبير الذي أثارته الطريقة المهينة في توقيف المواطنين المرتكبين لمخالفات السير.   ويعقد وزير العدل يومه الخميس اجتماعا يحضره وزيرا المالية والداخلية إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والقيادة العامة للدرك الملكي، من أجل بحث آليات تحل محل الإكراه البدني في تحصيل المخالفات. ويسعى أوجار إلى الخروج بآليات عملية تجعل المواطنين يؤدون ما بذمتهم من مخالفات في مفوضيات الشرطة ومراكز الدرك الملكي.   وبالموازاة مع ذلك، أرسل رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، مذكرة إلى جميع محاكم المغرب، أمر فيها وكلاء الملك بالمراجعة الفورية لأوامر الاعتقال التي صدرت في ملفات الإكراه البدني، ودعا إلى ضرورة استخلاص الغرامات المتعلقة بالسير في احترام تام للقانون.