تقدّم مجموعة من مستشاري جماعة أولاد أحسين التابعة لعمالة إقليم الجديدة، بطعن إداري في حق رئيس الجماعة ذاتها، المسمى (ن.ل)، وذلك للخرق السافر للمادة 19 من القانون التنظيمي المالي رقم 08- 45 المتعلق بالجماعات المحلية.

ووفق وثيقة الطعن الاداري التي تقدم بها المستشارون الجماعيون، فإن المشتكى به خرق القانون التنظيمي 113.14، الذي يخص الفترة القانونية لمناقشة واعتماد ميزانية المجالس الجماعية، مشيرة الى أن القانون يدعو في حالة عدم اعتماد الميزانية في الاجال المحددة يدعى المجلس لقراءة ثانية في اجل لا يتعدى 15  يومًا، ابتداءً من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، وفي تاريخ أقصاه 30 نوفمبر/تشرين ثان".

واستغرب المستشارون من كون الرئيس المذكور، حدد تاريخ 5 ديسمبر/كانون أول 2017 كتاريخ جديد للمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية، وهو تاريخ خارج الآجال القانوني لتاريخ عقد الاجتماع للقراءة الثانية، مؤكدين أنه في 9 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، لم يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع ميزانية الجماعة لسنة 2018، وتم تحديد موعد آخر ليوم 14 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، إلا انه تم رفض الميزانية من طرف أغلبية أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن القراءة الثانية لا يجب ان تتعدى 30 نوفمبر /تشرين الثاني، حسب المادة 19.

وعبر المستشارون الجماعيون عن استيائهم من ما أسموه " سوء التسيير الانفرادي الذي يمارسه الرئيس، دون الاحتكام الى القوانين التنظيمية، مطالبين من السيد عامل إقليم الجديدة التدخل من اجل فرض احترام أحكام وسلطة القانون التنظيمي الجاري به العمل.

كما رفض المعنيون مشروع ميزانية سنة 2018، نظرًا للتدليسات والأساليب الملتوية التي شابته حسب تعبيرهم، داعين السيد عامل إقليم الجديدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات في حق رئيس الجماعة.