أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين تشكل هماً كبيراً لحكومته، وضرورة أساسية لحماية السلم الاجتماعي، معتبراً أن «وجود الفقر لا يهدر فقط كرامة المواطنين؛ بل يضر بالمجتمع، ويمكن أن يهدد السلم الاجتماعي».

وأضاف العثماني، الإثنين ، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي انطلقت أشغالها بمدينة الصخيرات (ضواحي الرباط)، والتي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، على مدى يومين، تحت شعار «جميعاً من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية»، أن الحكومة واعية بوجود فئات تعاني الفقر والهشاشة، مبرزاً أن المناطق النائية والهامشية «لم تستفد من ثمار التنمية، وظلت تعيش نوعاً من التهميش على مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاع التعليم والصحة والبنيات الأساسية».

في غضون ذلك، شدد العثماني على أن الواقع يؤكد أنه «على الرغم من تحسن الأوضاع وتراجع نسبة الفقر، فإن ما حققناه غير كاف، وما زالت فئات تعاني الفقر والهشاشة»، معتبراً أن بلاده في حاجة إلى «وعي جماعي مشترك، سواء لدى المسؤولين الحكوميين ومختلف مؤسسات الدولة الرسمية، أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، ولا بد أن نتكاتف ونتعاون لمعالجة هذا الاختلال في المجتمع».

وأشار العثماني إلى أن البرامج الاجتماعية تحظى بالأولوية في موازنة 2019؛ مبينا أن الحكومة تستهدف توسيع البرامج لتشمل «فئات لم تكن تستفيد في السابق»، مشيداً في الآن ذاته بالمساهمة التضامنية للشركات الكبرى؛ حيث ستساهم الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية بقيمة أكثر من 40 مليون درهم (نحو 4 ملايين دولار) بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وهو ما «يجسد قيمة التضامن بالمغرب».

من جهته تطرق لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى الاختلالات التي تؤثر سلباً على نجاعة البرامج الاجتماعية، وذكر منها «انعدام رؤية شمولية موحدة، ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعاً لكل المتدخلين، مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة». معتبراً أن تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم، يؤدي إلى تشتت الجهود وتعدد البرامج، التي حددها في نحو 140 برنامجاً، في كثير من الأحيان تكون «فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل بعضها عن بعض، ما يؤثر سلباً على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة».

كما انتقد الوزير المغربي ضعف نظم الرصد والتقييم، الذي يؤدي إلى «ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية، وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة».

بدورها، قالت كلاوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إن موضوع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يشكل «أحد أهداف الشراكة والتعاون الأساسية، التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية».

كما أشادت ويدي بالخطوات والجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، مشددة على أن «الحماية الاجتماعية عنصر من العناصر الأساسية لتقليص الفقر، ولها وقع إيجابي في تحسين عيش المواطنين، وتصبح عنصراً أساسياً للتنمية وضمان آفاق المستقبل والكرامة لكل الفئات».

وتعهدت الدبلوماسية الأوروبية بأن الاتحاد «سيستمر في دعم المغرب، لتحقيق وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية؛ لأن هذا الموضوع في صلب اهتمامنا، من أجل بلوغ مجتمع تسوده العدالة والمساواة»، لافتة إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب «تعبئة موارد مادية مهمة، وإرادة سياسية قوية».

أما جيوفانا باربيريس، ممثلة «اليونيسيف» بالمغرب، فقالت إنها على يقين بأن النقاش «سيساعد في تجديد نظام الحماية الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها»، ونوهت بشجاعة المغرب في مباشرته إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر فيه لتحقيق تطلع المغاربة إلى مجتمع عادل ومتطور.

وسجلت باربيريس أن المناظرة الوطنية، التي تنظم بدعم من «اليونيسيف» و«الاتحاد الأوروبي»، تعد فرصة للمساهمة في البحث عن «نموذج جديد للحماية الاجتماعية في المغرب، يمس الأسر في مختلف مناحي الحياة»، وأكدت أن الأطفال يشكلون «الفئة الأكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر غياب الحماية الاجتماعية».

يذكر أن المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، التي يرتقب أن تنهي أشغالها اليوم الثلاثاء، تعرف مشاركة العشرات من الخبراء من داخل المغرب وخارجه، سيناقشون في ورشات عمل متواصلة الممارسات والتجارب الدولية الفضلى في مجال الحماية الاجتماعية؛ حيث يتوقع أن تصدر عنها توصيات عملية، يمكن أن تساعد المغرب على تجاوز الاختلالات التي يتخبط فيها نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتمده.