تترقب الأنظار، أن يُصادق المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، والذي أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة تطبيقا لأحكام 79 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي.

ويتكون نصف أعضاء المجلس من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية ومديري وكالات الأحواض المائية،  ويمنح المشروع رئيس الحكومة مهمة ترؤس المجلس الأعلى للماء والمناخ.

ويتشكل المجلس أيضا من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ، مع ضمان تمثيلية المرأة في هذا المجلس، بحيث  ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، وتتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية التي لها علاقة بمجال الماء.

ويُشار إلى أن مهمة المجلس الأعلى للماء والمناخ كما حددها القانون 36.15 المتعلق بالماء تتمثل في الدراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لاسيما: الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته، وأثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء، والمخطط الوطني للماء، كما يمكن للمجلس أن يبدي رأيه في كل قضية تعرض عليه من طرف الإدارة