أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أنّ لقاء وفد مغربي في لشبونة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر، لا يتعلق بمسلسل للمفاوضات بل باتصال لمناقشة تطوّر ملف الصحراء المغربية. 

وقال الخلفي، في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن النقاش مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مكن أولا من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، بمعنى العودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينات والتذكير بنشأة هذا النزاع الاقليمي والابعاد القانونية والسياسية والجيواستراتيجية له وكيف أدت هذه الأبعاد إلى نشأته في السبعينات.

وأضاف أنه تم في هذا اللقاء التذكير بالمجهود الوطني المتميز الذي تمت مباشرته على مستوى البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس ، سواء على مستوى النموذج التنموي الجهوي أو على مستوى بنيات الجهوية المتقدمة، أو على مستوى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى عرض عناصر مقترح الحكم الذاتي بشكل مفصل، ومحتواه الغني جدا، وأيضا مقوماته وأسسه القانونية القوية جدا، وأنه جرى التطرق أيضا في هذا اللقاء لكلفة اللامغرب عربي، كلفة تعطيل البناء المغربي وذلك في "جو من الوضوح والصراحة". 

ولفت  الخلفي إلى أن كل هذه العناصر تمت في إطار المرجعية التي حددها خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2017، "حيث جرى التأكيد على 4 محددات توجه الموقف المغربي، المحدد الأول أنه لا حل إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، وثانيا، على المسلسل أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاقه، وثالثا، هذا المسلسل يجب يكون تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، ورابعا، يجب أن يركز المسلسل بالأساس على القضايا الأساسية السياسية، وعدم الانحراف نحو قضايا جانبية".