أبدت قيادة جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر "تحفظات" إزاء مبادرة "التوافق الوطني" التي أطلقتها حركة مجتمع السلم "حمس"، بسبب تضمنها بعض الأفكار والمواقف التي لا تتماشى مع توجهه، أبرزها إقحام الجيش في السياسة.

وبدا الخلاف عميقًا بين الأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك الذي عقداه مساء الثلاثاء - الأربعاء عقب جلسة مغلقة بين وفدي حزبيهما، فبعدما تمنى ولد عباس دعم "حمس" ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح أنّ جبهته "أعربت عن تحفظها" إزاء استعمال بعض الألفاظ في المبادرة التي تقدّمها الحركة الإسلامية، والتي تتعلق بالانتقال الديمقراطي ودور الجيش الوطني في الحياة السياسية.

وأجاب مقري عن النقاط الثلاث تباعاً بالقول "إنّ ترشيح جبهة التحرير رئيس الجمهورية لانتخابات 2019، حق لهم إذ هو رئيس الجبهة" وأنّ من حق حركته أن "يكون لها رأي آخر" وهي مع "اختيار مرشح توافقي بمواصفات تحقق المصلحة الوطنية".

وقال مقري بشأن الجيش "إنّ مساهمة جميع القوى الفاعلة هو ضمان نجاح التوافق الوطني للوصول إلى الديموقراطية الحقة التي يسندها الاستقرار والتنمية الاقتصادية".

وأكد القيادي في التجمع الوطني الديموقراطي بلقاسم ملاح، بالإضاف إلى ذلك أنّ تجمّعه الذي يقود الحكومة، والذي سيستقبل وفد "حمس" الأحد المقبل، ويرغب في توافق يتيح لهذا الحزب العودة إلى التحالف الرئاسي في إطار الحكومة.