سارعت الحكومة المغربية، وعدد من المؤسسات التابعة لها إلى التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة، تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة، بمبلغ مالي إجمالي قدره 900 مليون درهم، وتنتظر الاتفاقية مصادقة مجلس جهة الشرق مطلع يوليوز / تموز المقبل، للشروع في تنفيذ بنودها.

وتهدف الاتفاقية وفق نصها، إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز وتمويل المشاريع المتعلقة ببرنامج تنمية إقليم جرادة، وكذا تروم إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للإقليم، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، مع التركيز على إعادة إدماج العنصر البشري في النسيج الاقتصادي، حتى يكون رافعة قوية لإقلاع التنموي ومحور جذب للاستثمارات.

وكشفت الاتفاقية، عن مساهمة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال السنوات الثلاث بـ 314 مليون درهم، فيما ستساهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 166 مليون درهم، كما حددت مساهمة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 2 مليون درهم، أما وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في 50 مليون درهم،
وخصصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة في 75 مليون درهم، فيما وزارة الطاقة والمعادن ستساهم بـ15 مليون درهم، أما وزارة الشباب والرياضة، فقد خصصت للاتفاقية 20 مليون درهم، فيما رصدت وزارة الثقافة والاتصال 17 مليون درهم، أما وزارة التحهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر كتابة الدولة المكلفة بالماء والكتابة المكلفة بالتنمية المستدامة، فقد خصصتا على التوالي 18 و60 مليون درهم للاتفاقية.