عقدت اللجان الإدارية برئاسة مجموعة من القضاة اجتماعات مكثفة مرتبطة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الإنتخابية العامة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، وذلك في الفترة الماضية الممتدة بين 5 و9 يناير/كانون الثاني الجاري بهدف دراسة طلبات القيد الجديد وطلبات نقل المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.

وأضافت اللجان المذكورة حسب بلاغ وزارة الداخلية، القرارات التي اتخذتها في جدول تعديله مؤقتة تم إيداعها بمكتب السلطات الإيدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رفقة لوائح السنة المنصرمة، رهن إشارة المرور وذلك إلى غاية يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية ، البالغين سن 18 شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 3مارس/آذار 2018، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم من خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وأشار البلاغ أنه يجوز لكل شخص يعتبر اللائحة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، وأن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاد القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية بين 10 و14 فبراير/شباط المقبل..