استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، النظر في قضية المتهمين في أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.

وتناوب الكلمة دفاع الطرف المدني، وأكد بأنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة غير مختصة، وأن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات من بينهم من أصيب بشلل نصفي، أما فيما يخص ادعاء التعذيب فلا أساس له واقعا وقانونا، بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم وبعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب.

وأضــاف حسب التصريح رقم 16 للوكيل العام في البيضاء، أن القوة العمومية يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام، وأن بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب واستقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 2017.10.31 بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب، وأجلت القضية لجلسة 2018.01.16 .