مثل أمام المحكمة الابتدائية في سلا ثلاثة أشخاص، مقاول وهو أيضًا عضو في حزب سياسي ومسير شركة وموظف في الجماعة الحضرية في المدينة، يتابعون في حالة اعتقال من أجل تهمة “الابتزاز والرشوة “

و قررت المحكمة إرجاء النظر في النازلة إلى غاية الثاني من شباط/فبراير 

المقبل وذلك استجابة لملتمس دفاعهم الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه، وبعد التعرف على هويتهم وتوجيه التهم إليهم

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في القضية ذاتها، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ستة 

أشخاص، من بينهم ثلاثة أمنيين سابقين موقوفين عن العمل، يتابعون من أجل الابتزاز والرشوة كل حسب المنسوب اليه.

وقرر فصل ملف الأمنيين عن باقي المتابعين،وأمر بإيداع خمسة متابعين السجن المحلي العرجات، فيما قرر متابعة أحد الأمنيين في حالة سراح مؤقت، بعد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في إطار الاستنطاق الابتدائي