صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتضمن وصف علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يصبح بذلك العلم الجديد علما رسميا للبلاد، ورغم معارضة بعض السياسيين والمثقفين لشكل العلم الجديد، جاءت موافقة البرلمان بالإجماع عليه لتضع حدا للجدل المحتدم عن أهمية تغيير العلم الذي عرفت به موريتانيا منذ استقلالها عام 1960.

وقال وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام النواب إن "ترتيبات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة شأنها شأن أحكام الدستور، هي ترتيبات عامة وتتعلق بوصف العلم وتحديد مقاساته وكذا الاستثناء المتعلق بقياسات أعلام وشعارات القوات المسلحة وقوات الأمن، تاركة التفاصيل الفنية لمرسوم سيصدر لاحقا من شأنه أن يحدد نموذج العلم الوطني ومختلف فئات الأعلام واستخداماتها"، مضيفا أن مصادقة الشعب الموريتاني على الإصلاحات الدستورية في استفتاء 5 أغسطس 2017 والتي تضمنت إدخال تحسينات على العلم الوطني، تجعل الحكومة ملزمة بتجسيد هذه الإرادة من خلال مشروع القانون الحالي.

وأشار ممادو باتيا إلى  أن الحكومة عاكفة على اتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ إرادة الشعب المعبر عنها خلال الاستفتاء، سواء فيما يتعلق بإعداد الإطار القانوني والتنظيمي أو بالترتيبات العملية الخاصة بتصميم وإنتاج العلم الجديد، ليتسنى رفعه لأول مرة خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى المقبلة لعيد الاستقلال الوطني.