أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر السبت، إن تسلّم تونس للمسلحين العائدين من بؤر التوتر هو موقف اتخذ منذ فترة على أن يكون القضاء هو الفيصل في تقرير مصيرهم.

وأوضح بن نصر في تصريح إعلامي أن عودة تلك الفئة من بؤر التوتر إلى تونس موضوع طرح من قبلُ ونشرت بشأنه عدة دراسات، مؤكدا وجود رؤية مشتركة منذ تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب عام 2016.

كما أفاد بأن كل عائد من مناطق الصراع قبض عليه أو تسلمته الدولة عبر قنواتها الرسمية سيحال إلى القضاء لتقرير مصيره عبر إيداعه السجن أو دمجه في المجتمع بفرض الإقامة الجبرية عليه أو المراقبة الإدارية.

وأشار مختار بن نصر إلى أن الأفراد الذين عادوا مؤخرا كانت تونس قد طالبت بهم في إطار وجود قضايا إرهابية مرفوعة ضدهم.

وبخصوص العدد الإجمالي لهؤلاء المسلحين، صرح بن نصر بأنه لا يمكن ضبط العدد لكنه حسب التقديرات في حدود 3000 شخص قتل البعض منهم أثناء المعارك في سوريا والعراق، وفر آخرون إلى أماكن أخرى في إفريقيا بحثا عن ملاذات آمنة بدل السجون.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإيداع 4 أشخاص تسلمتهم تونس منذ أسبوعين مصنفين بـ"الخطيرين جدا" السجن.

وقال سفيان السليطي إنه تم ترحيل هؤلاء المسلحين من بؤر التوتر، مؤكدا أنهم أدلوا بمعلومات هامة خلال التحقيق معهم من بينها كيفية نقلهم إلى تلك المناطق.

قد يهمك أيضًا:

الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الشاهد

يوسف الشاهد يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة و5 مناصب في كتابة الدولة