باشرت الشرطة القضائية لتمارة، الاثنين بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، تعميق البحث مع شرطي تتهمه فتاة باحتجازها واغتصابها في سكنه الوظيفي في المنطقة، ووفق مصدر مطلع، أن الشرطي، الذي يعمل في فرقة الخيالة، أوقف من قبل الدائرة الأمنية الأولى في تمارة، بعد مداهمة سكنه الوظيفي بتعليمات من النيابة العامة، بعد أن اتصلت الضحية بوالديها تخبرهما أنها محتجزة في شقة شرطي في المنطقة، وأنه عرضها للاغتصاب والعنف ما تسبب في افتضاض بكارتها

و أشعرت عناصر الدائرة الأمنية بشأن احتجاز ابنتهما، لتنتقل فرقة أمنية إلى الشقة، وتتمكن من مداهمتها بتعليمات من النيابة العامة، وتحرير الفتاة من الاحتجاز، وأشعر الأمنيون قيادة الدرك بتورط الشرطي في جريمة اغتصاب، ليتم نقله إلى مقر الدائرة الأمنية مصحوبًا بمسؤولين كبار في الدرك، من أجل الاستماع إلى تصريحاته

ونفى الشرطي المنسوب إليه، مشددًا على أن الضحية خليلته واعتادت الحضور إلى منزله لممارسة الجنس معه، نافيًا أن يكون استدرجها تحت التهديد أو مارس عليها الجنس بالعنف وتمسكت الضحية بالقول إنها لا تربطها أي علاقة مشبوهة بالشرطي، مبرزة أنه اعترض سبيلها، واستدرجها تحت التهديد إلى سكنه الوظيفي، ومارس عليها الجنس بالعنف، دون مراعاة توسلاتها