اختتم البرلمان المغربي بغرفتيه، الدورة التشريعية لأكتوبر/تشرين الأول، ويدخل البرلمانيون في عطلة تمتد 58 يومًا، قبل افتتاح دورة أبريل/نيسان، وذلك عقب جلسة عامة للمصادقة على النصوص القانونية الجاهزة. بينما اختتم الثلاثاء مجلس المستشارين، دورة أكتوبر/تشرين الأول، وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، ومقتضيات المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس.

وينص الفصل 65 من الدستور، على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل/نيسان.

وبالرغم من دخول البرلمانيين في عطلة تستمر 58 يوما، ينص الفصل 66 من دستور فاتح يوليو/تموز 2011، على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.