تقدم وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، باستقالته من منصبه قبل الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتمت الموافقة على طلب الداودي، في انتظار رفع رئيس الحكومة لطلب الوزير إلى الملك محمد السادس، لتعويضه بوزير آخر، وفقا لما ينص عليه دستور المملكة.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء الثلاثاء، "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". 
وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن "تقديرها لتحمل  لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، مشددة في الوقت ذاته، على "رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي".
وظهر الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنترال أمام مقر البرلمان، حيث رفع شعارات رفقة المحتجين من قبيل "هذا عار، هذا عار.. الاقتصاد في خطر".
واتصل العثماني هاتفيا بالداودي فور علمه بالخبر، وأبلغه بعدم رضاه عن وقوفه إلى جانب عمال شركة سنترال، التي يقاطعها عدد كبير من المواطنين منذ فترة ليست بالقصيرة.