قرَّر وزير "العدل" المغربي، مصطفى الرميد، فتح التحقيق في عدم استجابة النيابة العامة في مدينة القنيطرة، لطلب مواطنين معتقلين بهدف عرضهم لإجراء فحوصات طبية، بعدما ادعوا تعرضهم للتعذيب في مقر أجهزة الأمن، لذات المدينة أثناء التحقيق معهم في المنسوب إليهم من جرائم أو جنايات.
وكشف بيان صدر عن الوزارة، أن النيابة العامة للقنيطرة رفضت طلب بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الإبتدائية لهذه المدينة من أجل إجراء الفحوصات الطبية حول مدى تعرضهم للتعذيب، وقرر الوزير إحالة هذا الملف على المفتشية العامة للوزارة من أجل التأكد من رفض النيابة العامة لطلب هؤلاء المواطنين، ما يعني أنه في حالة تأكد ذلك فإنه من المفترض أن تتخذ الوزارة إجراءات جزرية وتأديبية قد تصل إلى حد الطرد من العمل، وهو إجراء قد يطال مسؤولين كبار بهذه المحكمة وعلى رأسهم وكيل المحكمة الابتدائية، لاسيما إذا تأكدت الوزارة من وجود حالات التعذيب طالت هؤلاء المعتقلين.
وسبق لوزير العدل والحريات المغربي أن اتخذ قرارات الطرد إزاء عدد كبير من الموظفين التابعين لوزارته، كما طالبت قرارات الطرد قضاة ومحامين وعدد من المهنيين في قطاع العدالة بعدما أثبتت التحريات تورطهم في ملفات فساد إداري أو مالي