في خطوة مفاجئة، أقدم والي طنجة، محمد اليعقوبي، على إصدار أوامر صارمة مع فتح تحقيق عاجل بخصوص عدد من الرخص الخاصة بالبناء، التي لم تحترم فيها الشروط القانونية بعدد من مقاطعات مدينة طنجة .

ووفق ما علمه Le360 من مصادر خاصة فان قرار الوالي جاء بعدما انتهى إلى علمه بناءا على تقارير عدد من رؤساء المصالح الخاصة بالولاية وجود عدد من الرخص الخاصة بالبناء، والتي سلمت لأشخاص ومقاولات من لدن رؤساء عدد من المقاطعات بالمدينة ومن بينها مقاطعة طنجة المدينة ومقاطعة بني مكادة .

والي طنجة تطوان الحسيمة أصدر أوامره بسحب 64 رخصة بناء سبق وأن سلمها رئيس مقاطعة طنجة المدينة يونس الشرقاوي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي خرج خاوي الوفاض من استحقاقات الرابع من شهر شتنبر الحالي، كما أصدر الوالي اليعقوبي قرارا مماثلا يرمي بسحب 42 رخصة بناء سلمت من لدن محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، والذي بدوره مني بهزيمة قاسية في انتخابات يوم الجمعة 4 شتنبر .

ويرى المتتبعون أن الوالي اليعقوبي بصفته ممثلا لسلطات الوصاية على المؤسسات  المنتخبة، استغل الفراغ الحالي داخل هذه المؤسسات لتطبيق القانون وفق الشروط المتعارف عليها، كما أن اليعقوبي اطلع على أن مجمل هذه الرخص المسلمة سلمت في عز الحملات الانتخابية وتفتقر لشروط حضور لجنة التتبع الخاص والمكونة من قسم التعمير بالولاية ومصلحة التعمير بالمقاطعة والوكالة الحضرية، وحملت هذه الرخص المسلمة فقط توقيعات رؤساء هذه المقاطعات المنتهية ولايتهم .

في سياق متصل، ذكرت مصادر خاصة أن والي طنجة أمر بفتح تحقيق معمق بخصوص هذه الرخص المسلمة، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه تورط عدد من المسئولين بمختلف مقاطعات طنجة ومن بينهم رؤساءها السابقون.