أبرزت الخارجية الأميركية، في واشنطن، الطابع "الشمولي" لاستراتيجية المغرب في مجال مكافحة التطرف، في إطار "شفافية معززة" و"التزام بمعايير حقوق الإنسان".

وأكدت الدبلوماسية الأميركية، في تقريرها السنوي بشأن التطرف في العالم في 2014، أن "المغرب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، تقوم على تدابير أمنية أساسها اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي، وكذا على سياسات لمكافحة التطرف".

وأبرز التقرير، في هذا الصدد، "التزام السلطات المغربية بمكافحة ظاهرة التطرف دون أن يشكل هذا الأمر ذريعة لحرمان الأفراد من حرياتهم"، مشيرًا إلى "التزام المغرب بمعايير حقوق الإنسان" في إطار "شفافية معززة".

وتطرق التقرير إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير نظامه القضائي، مشيرًا على الخصوص إلى مصادقة مجلس النواب على قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.