طالب أكثر من 120 نائباً أوروبياً، الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى مراعاة المصالح الاستراتيجية العليا في المغرب.

وأكد هؤلاء النواب، الذين يمثلون مختلف المجموعات السياسية، في تصريح مكتوب، تم نشره في البرلمان الأوروبي، أرادوا من خلاله إرسال رسالة قوية للاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية " على الطابع الاستراتيجي المهم للشراكة المغربية الأوروبية التي تشكلت منذ فترة طويلة.

ودعا التصريح الكتابي للبرلمان الأوروبي المفوضية والمجلس الأوروبيين إلى " تشجيع ودعم المغرب في إصلاحاته الديمقراطية وضمان الصلاحية القانونية للاتفاقيات الدولية مع هذا الشريك الاستراتيجي ".

وذكر بأنه في إطار سياسة الجوار الأوروبي، والتزم المغرب مع الاتحاد الأوروبي حول شراكة في مجال التنقل والأمن والهجرة، مضيفاً أن المملكة أطلقت مجموعة من الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات الأساسية، خاصة من خلال المصادقة على دستور فاتح يوليو/تموز 2011،  ومسلسل الجهوية المتقدمة.

يذكر أن النائبة الأوروبية رشيدة داتي، التي أطلقت مبادرة هذا التصريح المكتوب، قد بعثت برسائل عدة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، والممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، والأمين العام الأممي بان كي مون، وكذا إلى السفراء الدائمين الـ28 للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ودعت هذه الرسائل إلى الحفاظ على " العلاقات المتميزة " التي تجمع الاتحاد مع المغرب، محذرةً من " المحاولات المتكررة لزعزعة استقرار " هذه العلاقات. كما دعت إلى الحفاظ على المصالح الاستراتيجية العليا للمملكة.

وجاء في هذه الرسائل التي توصلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" في نسخ منها أن " العلاقة المتميزة التي تجمعنا بهذا الشريك التاريخي تتعرض إلى هجمات ومحاولات متكررة لزعزعة استقرارها، وأحيانا من داخل اتحادنا "، كما طالبت هذه الرسائل الاتحاد الأوروبي، باسم النواب الأوروبيين الموقعين على التصريح الكتابي " في اتخاذ موقف واضح لفائدة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الشريك المغربي ومراعاة لمصالحه الاستراتيجية العليا، في جميع المبادرات التي تتخذونها " داخل المجلس والمفوضية الأوروبيين.