تهدف هذه الندوة الدولية، حسب المنظمين، إلى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.

وستتناول الندوة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في السياق المغربي باعتبارها آلية وطنية ضمن النظام الوقائي، الذي تنص عليه مقتضيات البروتوكول الاختياري الذي يعبر المغرب من الدول المصادقة عليه.

وستشكل الندوة كذلك فرصة للنقاش وتبادل الأفكار بشأن الإطار والوسائل الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التصدي للتعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال وبشأن الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة في سياقات دول أخرى.

يذكر أن المغرب بدأ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في فاتح تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لتصبح المملكة الدولة الطرف السادسة والسبعون المصادقة على البروتوكول، الذي تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق.