أفادت مصادر محلية بأن موظفة في الملحقة الإدارية الثالثة تشتغل تقنية في قسم البناء التابع للمجلس البلدي في بني ملال، تعرضت للاحتجاز خلال جولتها التفقدية في حي ايت تفريت، واتهامها من طرف السكان بأنها تقوم بالدعاية لاحد المرشحين، حيث تم حجز محفظتها من طرف السكان الغاضبين.

وتُشير المصادر إلى أن الحقيقة هي عكس ما روج له السكان، وأن الأمر لا يعدو سوى محاولة تلفيق التهمة للموظفة، لإبعادها عن مواصلة مراقبة خروقات البناء العشوائي في المنطقة.

وأكدت أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادثة، في محاولة منها لأسباب قيام السكان باحتجاز الموظفة، وللنظر في الادعاءات والاتهامات الموجهة إليها.