جرت مسودة القانون الجنائي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمساءلة في مجلس النواب، حيث أجاب عن سؤال "الاعتراضات الواسعة على مسودة القانون الجنائي" للفريق الاشتراكي، كما قدم توضيحات بشأن التأخر الحاصل في تحرير الأحكام وتوقيعها بعد صدورها في بعض المحاكم.

ويرتقب أن يطرح النواب البرلمانيون أسئلة أخرى على الرميد، تهم صندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق التكافل العائلي، وإجراءات تمديد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى النجاعة والمردودية في معالجة قضايا وشكايات المغاربة القاطنين في الخارج.